بحسب لائحة الاتحاد الاوروبي رقم 1108/2018 , المتعلقة بمجال مكافحة تبييض الاموال , مقدمو خدمات الدفع و مؤسسات النقوذ الالكترونية و الذين مقرهم يتواجد في أحد دول الاتحاد الاوروبي و يعملون كذلك في دولة ثانية داخل الاتحاد , يمكن اعتبارهم مستقرين في الدولة الثانية رغم عدم توفرهم على مقر ثابت في هذ البلد. في هاته الحالة يتوجب عليهم تطبيق تعاليم قانون مكافحة تبييض الاموال المتعلق بالبلد الثاني.
يمكن للبلد الثاني أن يطالب مقدمي خدمات الدفع و مؤسسات النقود الالكترونية بتعيين تمثيلية ايدارية انسجاما مع نص لائحة الاتحاد الاوروبي رقم 1108/2018.
تطبيقا للائحة الاتحاد الاوروبي المشرع الايطالي قام بفرض الزامية تعيين تمثيليلة ايدارية داخل التراب الايطالي.
طبقا للقانون رقم 43 فقرة 4 من اللائحة التشريعية 231/07 , البنك المركزي هو المسؤول على القيام باجراءات و افتحاص مدى احترام التمثيليات الايدارية للوائح الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال
البنك المركزي أصدر تعليماته بهذ الصدد بتاريخ 27 مارس 2019 .